Description
في الواقع إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح هي الضمانة الحقيقية لحماية الدستور من العبث والإهدار؛ لذا حرصت معظم الدساتير في دول العالم على تقرير الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ولكنها اختلفت في تنظيمها للجهة المختصة بالرقابة، فمنها من عهد بهذه الرقابة إلى هيئة سياسية كالمجلس الدستوري في فرنسا، ومنها من عهد بها إلى جهة قضائية كالمحكمة الدستورية العليا في مصر والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، وكما أنه قد اختلف – أيضاً- في أساليب هذه الرقابة تبعاً لاختلاف الظروف السياسة لكل دولة على حده، بحسب نوع الرقابة التي أخذت بها.
Reviews
There are no reviews yet.