Description
إن الحديث عن القانون العقاري والتسجيل العقاري وتصفية الأوضاع العقارية يطول ويتشعب ويصل حد الضجر أحيانا نظرا لكون المادة العقارية هي مادة تقنية بإمتياز تتداخل فيها القواعد القانونية العامة مع القواعد الإجرائية الخاصة ومبادئ الشهر العيني.
فلا نكاد نستوعب النظام العقاري المنطبق والقواعد العامة للتسجيل والترسيم والتحيين حتى تعترضنا صعوبات تقنية تتصل بالمفعول التطهيري لحكم التسجيل والقوة الثبوتية للترسيم سواء كان قضائيا أو إداريا فضلا عن التقنيات المتعلقة بالسجل العقاري كالحط من الترسيم وتعديل الترسيم والتشطيب على ترسيم والتنصيص على ترسيم وإبطال التشطيب على ترسيم.
فكل هذه التقنيات جعلت من المادة العقارية مادة تقنية بامتياز مما أدى إلى النفور منها من طرف الباحثين ورجال القانون والسياسة الإقلة قليلة منهم تؤمن بأنه لا يمكن الحديث عن تنمية وبعث مشاريع اقتصادية دون الحديث عن تصفية
الأوضاع العقارية وإصلاح المنظومة العقارية ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أنه لا يمكن الحديث عن ثورة في تونس إذا لم يقع إصلاح المنظومة العقارية أو على الأقل وهذا أضعف الإيمان وضع الحجر الأساسي في عملية الإصلاح.
Reviews
There are no reviews yet.