Description
فى الغالب الأعم نجد أن الكمال دائماً ما يقابله النقصان، وهذا ما لحق فكرة النظام العام، فقد بلغت ذروتها لدرجة استتبعها النقصان والانكسار، وذلك نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التحول في رؤية المشرع لتأكيد حماية الطرف الضعيف في علاقة العمل وهو العامل، وصولاً لاستقرار علاقة العمل.
وتحولت نظرة القائمين على قانون العمل ذاتهم، واعتبارهم النظام العام نواة صلبة وجامدة من القواعد القانونية يجب أن يصاحبها قواعد ذات طابع مكمل، وذلك من خلال الاتفاقات الجماعية والوساطة والتحكيم، والتأكيد على قاعدة الشرط الأفضل للعامل في عقد العمل.
وناقش الفقه فكرة النظام العام، وخاصة فقه تشريعات العمل، للبحث عن طرق لحماية علاقات العمل في إطارها، وللحد من تجاوزات أصحاب العمل التى قد تحدث بسبب سيطرة مبدأ سلطان الإرادة بصورته غير المتكافئة.
وحتى تؤتي فكرة النظام العام ثمارها، يجب أن يتلازم معها جزاءات لمن يخالفها، وذلك للحد من أى تجاوزات قد تحدث فى إطار علاقات العمل التى تشهد طرفين أحدهما قوى وهو صاحب العمل، والثاني ضعيف وهو العامل الذي يحتاج للحماية من تعسف الأول .
وللوصول إلى الحماية اللازمة للطرف الضعيف، وجدت فكرة النظام العام الاجتماعي أو الحمائي، والتي كرست في تشريعات العمل المتعاقبة، وذلك بأن قدمت وسائل قانونية وفنية تضمن فعالية احترام انعقاد وتنفيذ عقد العمل دون المساس بشخص العامل، وللحفاظ على التوازن فى الحياة القانونية والاقتصادية، ولتحميها من الاضطراب.
Reviews
There are no reviews yet.