Description
نفذت الطبعة السابقة من هذا الكتاب فظهرت الحاجة إلى إعادة نشره بتلافي نقائصه وتحديث شكله ومضمونه بإضافة ما جد من نصوص قانونية واجتهادات فقهية أو قضائية مع الإبقاء على صياغته الأصلية. ولم يكن ذلك ليتحقق دون اعتبار مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي، فقد عرفت البلاد التونسية منذ بداية سنة 2011 مرحلة سياسية جديدة كانت لها آثارا على الصعيد التشريعي وعلى وجه الخصوص التشريع المدني بما يشمله من أحكام تتعلق بالعقود والالتزامات والتأمينات وغيرها من متعلقات القانون الخاص. وخلال المرحلة الانتقالية الموالية صدرت مراسيم الغاية منها إرساء عدالة قائمة على اعتبارات ومتطلبات استثنائية أفرزتها الثورة.
لذلك كانت أهمية هذه النصوص بارزة لإعادة النظر فيما كان سائدا من أوضاع ولتمكين الدولة من مباشرة ما لها من حق في المصادرة لاسترجاع مكاسبها. ولكن هذه المراسيم حرصت على أن يقع المساس بجوهر النظم القانونية السائدة في ميدان التأمينات والعقود التي بقيت قائمة على نفس الأسس ولو مع تعليق دستور 1959. لذلك فإن الإشارة أو الاستناد إلى بعض المقتضيات الواردة بنص دستور 1959 أو النصوص التشريعية الأخرى لبيان مسائل واردة بهذا المؤلف يجب فيه مراعاة المقتضيات الواردة بالنصوص المنظمة للمرحلة الانتقالية وبصفة خاصة القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 لسنة 2011 ص 3111 والذي يشير صراحة إلى إنهاء العمل بكل القوانين التي تتعارض معه في حين تبقى النصوص القانونية الأخرى سارية المفعول.
Reviews
There are no reviews yet.