Description
لقد كان السائد في الفكر القانوني التقليدي أن تقوم الدولة وحدها بتحديد حقوق الإنسان التي يتمتع بها مواطنيها، إلا أن مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الأخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الإنسان فعلياً بها ، ومن هنا بدت ضرورة اللجوء إلى ضمانات دولية مكملة للتدابير الداخلية ولا تحل محلها أو تقلل من أهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتأزران معاً وتسند كل منهما الأخرى، في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان
Reviews
There are no reviews yet.