Description
كانت الانطلاقة مع الدستور السابق، دستور الأول من جوان 1959 في صيغته الأخيرة التي كان عليها أوائل 2011. فبُعيْد فرار الدكتاتور عشية الجمعة الرابع عشر من جانفي 2011، حاول المتصدرون للمشهد من رموز النظام القديم استعمال مقتضيات ذلك الدستور في خصوص الفراغ المؤقت في منصب رئيس الجمهورية، ولما لم تنطل الخطة بقي العمل من داخل نفس الدستور بإعمال أحكام الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهورية حتى بات البعض يتهيأ لانتخابات رئاسية سريعة. كما أعمل مجلس النواب ومجلس المستشارين المقتضيات الدستورية للتفويض قبل أن يتم حلهما. وقد صدر التفويض بالقانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 وهو قانون يمثل حلقة الوصل بين الدستور السابق والمراسيم الصادرة بعد ذلك.
(…)سيجد المتصفح لهذا الكتاب كل هذه النصوص القانونية والدستورية، وهي نصوص توثق للتسلسل الذي امتد من جانفي 2011 إلى جوان 2014. وهي سنوات ثلاث ونصف غير مسبوقة في تاريخ بلادنا.
Reviews
There are no reviews yet.