بعد التطور التقني الضخم, الذي يعد من السمات المميزة لهذا العصر في القرن الحادي والعشرين, وتعدد مجالات تدخل الآلة في حياة الإنسان, والاعتماد عليها في حقول الإنتاج والنقل والمواصلات والإدارة والحكومة الالكترونية والتعليم وجميع المرافق العامة, وغير ذلك في المجالات الإنسانية, ولكثرة الحوادث التي تنشأ عن هذا التدخل للآلة, كان لابد أن تتطور ضوابط المسئولية عن هذه الحوادث.