يقدم هذا الكتاب دراسة حول دور الضبط الإداري البيئي في حماية المدن، وتقع الدراسة في أربعة فصول: (التعريف بجمال المدن بوصفه عنصرا من عناصر النظام العام، التعريف باختفاء ا لمظاهر الجمالية بوصفه نوعا من أنواع ا لتلوث البيئي، الأساس القانوني لحماية جمال المدن والهيئات الإدارية المختصة بالحماية، والوسائل القانونية للضبط الإداري البيئي في حماية جمال المدن).

ترتبط حماية حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمنع نشوب الأزمات والصراعات وصون السلم والأمن الدوليين- بالإضافة إلى أن هذا المبدأ ليس فقط دولياً- بل يتم من خلال القضاء الإداري استناداً إلى تشريع الوطني للدولة ودستورها