من المعروف أن الجريمة وعلى مر العصور هي تعدٍ على حقوق الإنسان، فبمجرد وقوعها يصبح للمجني عليه حقٌ على المجتمع ممثلةَ بالدولة بملاحقة الجاني وإنزال العقاب العادل به، طالما ان المجتمع أوكل إلى الدولة مهمة ضمان أمان أفراده وصون كرامتهم وحريتهم وممتلكاتهم.

تنقسم المنازعات المتعلقة بالملكية، إلى منازعات حول منقولات وأخرى ذات صلة بالعقارات. فما كان منها ناجم عن إدعاء بملكية منقول أو إثبات الاعتداء عليه، اعتبر نزاعا غير معقد باعتبار أن الحيازة في المنقول سند الملكية إذا ما اقترنت بحسن نية. لكن الأمر يختلف بالنسبة للعقارات سواء من حيث إثبات الحق العيني و ضرورة توفر ركن الشكلية أو من حيث إقامة الدليل على سلوك إجرامي بقصد انتزاع ما للغير نظرا للقيود الواردة على المتابعة الجزائية