اهتمت القوانين الجنائية بحقوق الانسان ومنها نظام الاجراءات الجنائية المصري، خاصة فيما يتعلق بالحرية الشخصية وكفالتها وعدم المساب به إلا لضرورة تقضضيها مصلحة المجتمع في حماية أمنه أو اقتضاء حقه في العقاب، من أجل هذا كان اهتمانا بدراسة موضوع حقوق المشتبه في في مرحلة الاستدلال.

سعى القانون الدولـي الجنائي منـذ فترة ليست بالبعيدة إلى توفير حماية دولية للنسـاء في مختلف المجالات التـي قد تتعرضن فها للإضطهاد وانتهاك حقوقهن أو معاملتهن معاملة غير متساوية مع الرجـال، وقد كـانـت أولى بوادر ولادة هذه الحمايـة، ما جاء في المـادة الاولى ميثاق الأمـم المتحـدة مـن سعي المـنظمة الدولـيـة،