تسعى الدولة الى تحقيق توازن ما بين مصلحتين, أولهما حماية الأمن, وثانيهما احترام حقوق الإنسان حيث تكمن مشكلة الدراسة في بيان إجراءات العدالة الجنائية للحفاظ على حقوق الإنسان في ظل مواجهة الإرهاب، لأن حقوق الإنسان هي أساس الحياة والقيمة الكبرى التي يولدها الإنسان

إن الغاية من عقود الــ bot هي التخفيف من كاهل الديون على عاتق الدولة، والتخفيف من تحملها لمخاطر المشروع، حيث إن العلاقة بين المستثمر والدولة تتبدل لا سيما وأن مصالح الطرفين لا تسير في اتجاه واحد، لذلك تحرص معظم عقود الــ bot على توفير وسائل محايدة وفعالة لتسوية المنازعات وفقاً للتحكيم.