تختلف التعريفات القانونية للجريمة الدولية لكنها تتفق على انه عمل قانوني يتعارض مع أحكام القانون الجنائي الدولي

ترتبط حماية حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمنع نشوب الأزمات والصراعات وصون السلم والأمن الدوليين- بالإضافة إلى أن هذا المبدأ ليس فقط دولياً- بل يتم من خلال القضاء الإداري استناداً إلى تشريع الوطني للدولة ودستورها

من المسلم به أن العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة مع أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم, حيث إن كليهما يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة.