إن قطاع المؤسسات العقابية و جميع الإصلاحات المتعلقة بها تستحوذ على قدر كبير من اهتمام المشرع الذي يسعى الى النهوض به الى الحداثة المنشودة لاسيما أنه بحاجة دائمة اى التطوير بما يتماشى مع الواقع

من المعروف أن الجريمة وعلى مر العصور هي تعدٍ على حقوق الإنسان، فبمجرد وقوعها يصبح للمجني عليه حقٌ على المجتمع ممثلةَ بالدولة بملاحقة الجاني وإنزال العقاب العادل به، طالما ان المجتمع أوكل إلى الدولة مهمة ضمان أمان أفراده وصون كرامتهم وحريتهم وممتلكاتهم.