إن الفساد الإداري يتم من خلال تجاوز النطاق القانوني للسلطة وإساءة استخدامها، وهذا ما ينتج عنه أخطر الآفات التي لازمت الحياة، وذلك ما نبع عنه سبل وقائية لمكافحة الفساد الإداري والحد من الانحراف في تأدية الواجبات الوظيفية الرسمية

يأتي هذا الكتاب بعد الثورة التونسية وبعد انتخابات مجلس نواب الشعب للفت انتباه مشرع الجمهورية الثانية، وطالب القانون، و رجل االقانون عموما إلى ضرورة مواصلة الإعتناء بوضعية الطفل وتدعيم المكاسب التشريعية وتحقيق الثبات في كل المواقف الفقه قضائية الحامية له.

وإذ كان الكتاب بادرة أولى منا في هذا المجال، فالله نسأل التوفيق والسداد بدون إدعاء كمال.