ويعد التحقيق البرلماني من أهم تلك الوسائل، بل أكثرها فاعلية لكونه وسيلة عملية للغاية إذ لا يستطيع البرلمان بغيرها أن يكتشف عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية المالية أو السياسية أو الإدارية كما لا يستطيع أن يتعرف على احتياجات الدولة

إن سيادة أحكام القانون في الدولة وما يطلق عليه مبدأ المشروعية يعني أن تعلو أحكامه و قواعده كل إرادة أي أن كل قاعدة قانونية ملزمة حيث أن خضوع الدلة للقانون هو من المبادئ المسلم بها في الوقت الحاضر