Description
تساهم مبادئ العقد الاجتماعي في تنامي الإرادة الجماعية في مقابل تراجع الإرادة الفردية في العلاقات الشغلية إذ تطورت العلاقات الجماعية من وجود فرقاء اجتماعيين يتكونون من طبقتين اجتماعيتين لها مصالح وطموحات مختلفة هما طبقتي المؤجرين والأجراء إلى شركاء اجتماعيين في ما بينهما ومع الدولة التي يكمن دورها في تدخل المشرع في تنظيم العلاقات الجماعية للعمل للمحافظة على السلم الاجتماعية وتحقيق التوازن الاجتماعي بين مصالح مختلف الأطراف المهنية وهو ما يؤسس لثوابت قانون العلاقات الجماعية للشغل والمتراوحة بين علاقات تشاركية تتجلى في التمثيل الجماعي والتفاوض الجماعي وأخرى تنازعية تكمن في استعمال وسائل الضغط المتبادلة بين طرفي العلاقة للدفاع عن المصالح المهنية لتنتهي عند اشتدادها إلى التسوية القانونية لنزاعات الشغل الجماعية.
Reviews
There are no reviews yet.