Description
حق الملكية مضمون ومقيد في ممارسته بما يقرره القانون. وهذا في إطار فلسفة تقوم على تكريس البعد الوظيفي لحق الملكية باعتبارها وظيفة اجتماعية واقتصادية أكثر من كونها حق مطلق بالمفهوم الذي أورده الفصل 17 من مج ّ لة الحقوق العينية، حاليا والفصل من القانون العقاري المؤرخ في غرة جويلية 1885 قديما. ومن هذا المنطلق يتنزل حق 56 السلطة العامة في الإنتزاع في إطار القيود المشروعة على حق الملكية وبالمقابل تنمو فكرة الإعتراف للمنتزع منه عقاره في الدفاع عن مصالحه طبقا للقواعد الإجرائية المنطبقة على النزاع رضائيا كان أو قضائيا.
لقد ساهم التغيير الجذري الذي أحدثه قانون 14 أفريل 2003 ومن بعده القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 في تمييز إجراءات النزاع في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العامة باستقلالية واضحة مما ساهم في تعقيد الإجراءات وطرح عديد الصعوبات التي تواجه كل من القاضي والمتقاضي الفرد أو الإدارة والباحث في هذا المجال. «إجراءات النزاع في مادة الانتزاع للمصلحة العمومية» وهو ما دفع بنا إلى اختيار موضوع عنوانا لهذا الكتاب في محاولة متواضعة للوقوف على استقلالية هذه الإجراءات مقارنة بالأحكام العامة لإجراءات المنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية لتذليل بعض الصعوبات وإنارة الطريق في غابة يستحيل على من لا يدرك مسالكها المرور منها بسلام. وعسى أن يحمل هذا الكتاب الإضافة ويسهل إدراك المعلومة.
Reviews
There are no reviews yet.