Description
أن المشرع الدستوري عندما ينظم عمل السلطة التنفيذية يختلف في هذا التنظيم من وقت لأخر ومن مكان لآخر حسب ظروف الزمان والمكان التي تنشأ فيها السلطة في البلد ، و2- قد انحرف المشرع الدستوري العراقي في دستور-1925-عن أسس النظام البرلماني عندما اقر للملك بسلطات واسعة منها إقالة رئيس الوزراء والذي يعني إقالة الوزارة كلها في الأنظمة البرلمانية مما جعل الوزارة في مسؤولية مزدوجة أمام جهتين-الملك والبرلمان-بالإضافة إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الواسعة مع أنه مسؤول جنائياً وسياسياً مما يشكل خلل في مقتضيات التوازن التي يستوجبها النظام البرلماني.
Reviews
There are no reviews yet.