Description
من المستقر عليه فقها وقضاء أيضا أنه لا يجوز السحب والإلغاء الإداريين وكذلك الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية الفردية السليمة التي ترتب حقوقا شخصيا أو مراكز قانونية سواء صدرت بناء على السلطة التقديرية أو المقيدة للإدارة، أما القرارات التنظيمية السليمة فلا يجوز سحبها أو إلغاءها لما للسحب والإلغاء القضائي من أثر رجعي، ولكن يجوز إلغاؤها إداريا أو تعديلها أو تستبدل بغيرها، لما لذلك من أثر مستقبلي فقط ولا مساس بما رتبته هذه القرارات بالماضي. ومن ثم يتسيد هنا مبدأ الامن القانوني دون منازعة من مبدأ المشروعية لتوافره في هذه الحالة لصدور القرارات سليمة وفي نطاق المشروعية
Reviews
There are no reviews yet.