Description
بينت معظم التشريعات المعاصرة أسباب تخفيض العقوبة ووضعت لها قواعدها، ووضحت أحكامها. ولان تخفيض الظروف ينصب على تحديد مسؤولية الجاني، يبرز هنا مباشرة دور المشرع في تحديد المسؤولية، ودور القاضي الجزائي الذي منح سلطات تقديرية واسعة عند تحديده الظروف المخففة سواء من حيث استخلاص الظروف من عناصر الدعوى أو عند تحديده للعقوبة، وهو ما يجعل من فكرة التفريد العقابي وفكرة التفريد القضائي واقعا ملموسا كما أن سلطة القاضي الجزائي في تطبيق تخفيض الظروف يتمكن من المساهمة في تطوير القانون وتحقيق افضل لفكرة العدالة، وتجعل منه عنصرا مهما وفاعلا في مجال القانون الجزائي، وليس مجرد شخص يطبق النصوص القانونية آلياً.
Reviews
There are no reviews yet.