Description
مدى إختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص الدستورية: دراسة مقارنة
تتمثل أهمية البحث في وجود نصوص دست ورية تحتاج إلى تفسير وبيان نظر ا لما قد يعتريها من عوار لفظي، مثل نص المادة ( 226 ) من دستور 2014 وما جاء في عجزها من لفظ الضمانات؛ حيث نصت أن :
“لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، … ، لا يجوز تعديل ال نصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات
فما هي هذه الضمانات وماهي ماهيتها ولمصلحة من ؟ إن عدم التحديد الموضوعي للفظ الضمانات – وصياغتها العامة الغير محددة – يمكن أن يفتح المجال أمام تأويلها وتطبيقها بصورة غير منضبطة، وهو أمر قد يفرغها من جوهرها، ولكن مع فرضية التفسير الدستوري الملزم لتكشفت معانيها دون لبس أو تأويل، ومن ثم نكون بصدد توجيه ملزم من المحكمة الدستورية العليا عند القيام بتعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو غيرها من المواد المحظور تعديلها، فالتفسير ضمانة لفعالية النصوص الدستورية وحمايتها من احتمالية التعديلات الغير مشروعة .
Reviews
There are no reviews yet.