دراسة معمقة لفصل المدمن علي المخدرات والمعارض لنظام الحكم

يعد القرار الإدارى المضاد وسيلة لإنهاء الإدارة لقراراتها الفردية المولدة لحقوق، استثناءً من القواعد العامة، ولذلك يجب تقييد سلطتها عند إصداره باتباع إجراءات وأشكال معينة، وإلزامها لتطبيقه بنطاق خاص مختلف عن غيره من القرارات الإدارية الأخرى، كما تلتزم بضمانات كافية لحماية المراكز القانونية الفردية المستقرة والحقوق المتولدة عن القرارات المشروعة والتى تحول دون تعسف الإدارة.